معاون وزير نفت ايران با اشاره به نياز ايران به سرمايه گذاري 230 ميليارد دلاري در بخش نفت و گاز خود، از برنامه وزارت نفت براي ارائه مشوق به شركت هاي سرمايه گذار خارجي در بخش بالادستي و پايين دستي كشور خبر داد.
علي ماجدي، معاون وزير نفت در امور بين الملل و بازرگاني روز سه شنبه (15 بهمن) همزمان با برپايي نشست مشترك با هيات تجاري فرانسوي اعزامي به كشورمان متشكل از نمايندگان شركتهاي بزرگ فرانسوي در سالن اجلاس سران تهران گفت: صنعت نفت و گاز ايران به 230 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد و حدود 150 ميليارد دلار آن بايد به بخش بالا دستي نفت اختصاص داده شود.
وي افزود كه 55 درصد از اين سرمايه گذاري بايد صرف توسعه و بهبود توليد در ميدان هاي نفتي و گازي ايران شود.
ماجدي گفت: وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران در تلاش است تا شرايط را براي تشويق شركت هاي خارجي به شركت در پروژه هاي نفتي و گازي كشور مهيا و آسان كند.
بازبيني قراردادهاي بخش بالادستي، ارائه مشوق براي سرمايه گذاري در پروژه هاي پايين دستي و تخفيف براي اجراي پروژه هاي پالايشگاهي توسط بخش خصوصي خارجي، از جمله تلاش هاي اين وزارتخانه براي جذاب كردن سرمايه گذاري در ايران به شمار مي رود.
وي تاكيد كرد: همچنين اين امكان وجود دارد تا در پروژه هاي پايين دستي تا 100 درصد پروژه ها از طريق قراردادهاي بي او او تي (ساخت، بهره برداري، تملك و واگذاري) و بي او تي (ساخت، بهره برداري، واگذاري) به سرمايه گذاران واگذار شود.
معاون وزير نفت ايران با تاكيد بر اينكه زمان دسترسي به منابع انرژي ارزان به پايان رسيده گفت: كشورهايي كه به واردات انرژي وابسته هستند بايد در پي اتخاذ سياست هايي باشند تا سرمايه گذاري مناسب در هر زمينه را تضمين كند و با تنوع بخشي به تامين كنندگان انرژي خود، به دنبال كاهش وابستگي به يك عرضه كننده خاص باشند.
وي تاكيد كرد: ايران به عنوان يك عرضه كننده مطمئن انرژي در جهان يك گزينه خوب به شمار مي رود.
نمايندگان شركت هاي فرانسوي توتال و جي دي اف سوئز از حاضران در هيئت تجاري فرانسه هستند كه به منظور بررسي راه هاي توسعه همكاري هاي نفتي و گازي با مقام هاي ايراني به ايران سفر كرده اند.
منبع: +
EPCzoom سایت متخصصان شرکتهای پروژه محور