استارت انقلاب در صنعت نفت

دنیای اقتصاد: بالاخره پس از مدت‌ها از زمان اعلام برنامه تغییر در قراردادهای نفتی ایران، مهم‌ترین محورهای قرارداد جدید تحت‌عنوان قرارداد نفتی ایرانی (IPC) رونمایی شد. کارشناسان معتقدند تغییر قراردادهای نفتی که جاذبه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران را با جهش روبه‌رو خواهد کرد به‌منزله انقلابی در قراردادهای نفتی محسوب می‌شود. روز گذشته در هم‌اندیشی بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، موضوعاتی ازجمله مجاز نبودن انتقال مالکیت مخزن به شرکت‌های خارجی، عقد قرارداد بر اساس ریسک سرمایه‌گذاری در مخازن، مشارکت با شرکت‌های ایرانی، توسعه پلکانی میادین و تاکید بر تولید صیانتی، تعیین سود براساس نرخ بازگشت سرمایه و تعیین دوره سرمایه‌گذاری به عنوان برخی از رئوس این تغییرات اعلام شدند. سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با تاکید بر ضرورت عبور از تحلیل‌های گذشته در مورد نفت، لزوم پیوند منافع نفتی ایران و شرکت‌های خارجی را مورد اشاره قرار داد. وی همچنین با اشاره به اینکه سهم اوپک از بازارهای جهانی نفت افزایش خواهد یافت، بر ضرورت افزایش سه میلیون بشکه‌ای ظرفیت تولید نفت ایران برای حفظ جایگاه دومی در رده‌بندی اوپک تاکید کرد. تغییر قراردادهای نفتی این دو نیاز را برآورده خواهد کرد.

رفع تهدیدهای نفتی زیر سایه «قرارداد ایرانیان»

گروه نفت و پتروشیمی: دیروز هم‌اندیشی بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران در محل دانشگاه امام صادق برگزار شد. این هم اندیشی در شرایطی به‌منظور بررسی و اعلام ابعاد قراردادهای نفتی جدید برگزار می‌شود که قرار است به زودی از این قراردادها در لندن و با حضور سرمایه‌گذاران بزرگ دنیا رونمایی شود. برخی کارشناسان معتقدند معرفی قراردادهای جدید تحت عنوان قرارداد نفتی ایرانی، انقلابی در صنعت نفت کشورمان محسوب می‌شود که می‌تواند زمینه‌های لازم و کافی را برای حضور سرمایه‌گذاران در صنعت نفت ایران فراهم سازد. این در شرایطی است که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برنامه افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به عنوان یکی مهم‌ترین‌ بندهای استراتژی‌ نفتی زنگنه مورد اهتمام قرار گرفته‌ و در این راستا وزیر بارها در جلسات بین‌المللی متعددی روی ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرد.
در این بین،یکی از موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران، شکل قراردادهای نفتی ایران بوده ‌است. قراردادهای نفتی قبلی کشور ما اکثرا بر اساس بیع متقابل تنظیم می‌شدند، در حالی که شرکت‌های خارجی بیشتر از قراردادهای مشارکت در تولید استقبال می‌کنند. مسوولان نیز به دلیل ملی بودن نفت ایران روی مالکیت میادین نفتی به هیچ وجه حاضر به گفت‌وگو نیستند و البته این کاملا منطقی است. به این ترتیب با روی کار آمدن دولت جدید، زمینه‌های تغییر ماهوی در قراردادهای نفتی ایران در دستور کار قرار گرفت، به‌طوری‌که هم نص صریح قانون که بر ملی بودن نفت ایران تاکید دارد را نقض نمی‌کند و هم برای سرمایه‌گذاران جذابیت بیشتری دارد. برخی تحلیلگران معتقدند این قراردادها حتی بهتر از قراردادهای مشارکت قادر به تأمین نظر سرمایه‌گذاران است، به طوری‌که قراردادی بینابین دو نوع قرارداد بیع متقابل و مشارکت در تولید است.

روز گذشته سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در هم‌اندیشی بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در دانشگاه امام صادق به تشریح جزئیات این نوع از قرارداد نفتی پرداخت. وی با اشاره به اینکه تحلیل‌های دهه ۵۰ و ۶۰ درباره نفت چندان درست نیست و دنیای امروز تغییر کرده است بر این نکته تأکید کرد که بعد از ملی شدن صنعت نفت شرکت‌های خارجی مجبور شدند در چارچوب قرارداد افزایش ضریب بازیافت را تامین کنند، درحالی‌که هرچه منافع ما با منافع شرکت‌های خارجی بیشتر گره بخورد به نفع ما خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در عین حال با بیان اینکه می‌پذیرم تحریم‌های امروز ما با تحریم‌های قبلی تفاوت دارد گفت: از ۱۹۹۶ با تحریم نفتی مواجه هستیم اما آن تحریم را نگفتیم تحریم غرب، بلکه گفتیم تحریم آمریکا و هنر ما استفاده از تضاد منافع آنها برای ضربه زدن به تحریم است. وی تصریح کرد: ما در ۲۰ سال گذشته شرق و غرب را جلوی آمریکا چیدیم و از انگلیس و فرانسه و نروژ تا روسیه و مالزی برای خودمان مدافع درست کردیم. حسینی با تاکید بر اینکه تحریم‌ها به وسیله این سیاست‌ها بی‌اثرشد اضافه کرد: نفت به کمک قراردادهای آن می‌تواند لابی‌هایی را علیه تحریم راه بیندازد چنانکه در خود آمریکا یک لابی ۶۰۰ عضوی علیه تحریم‌های ایلسا و داماتو کار می‌کرد. وی افزود: در زمان قراردادهای بیع متقابل قیمت نفت ۱۵ دلار بود و ایران برای آنها خیلی جذاب بود، چرا که تولید نفت در ایران ۵ دلار هزینه داشت، اما تولید در دریای شمال و بخش‌های عمیق خلیج مکزیک و دریاهای آفریقا ۴۰ دلار هزینه داشت. حسینی با اشاره به اینکه وزیر نفت نیز تاکید دارد باید متناسب با ذخایر ما، در بازار جهانی حضور داشته باشیم گفت: تقاضای جهانی رو به رشد است، چون اقتصاد جهان و جمعیت جهان نیز در حال رشد هستند.

۷ میلیون بشکه نیاز تولید ایران

در این میان حسینی با اشاره به سهم اوپک برای تأمین نیاز روزافزون جهانی برای انرژی از نقش ایران در این مورد سخن گفت و تأکید کرد سهم اوپک در تامین نفت جهان ۳۷ تا ۳۸ درصد است و همه پیش‌بینی‌ها می‌گویند اوپک باید سهم خود را به ۵۰ یا ۵۵ درصد بازار برساند و ۲۰ میلیون بشکه به ظرفیت تولید نفت آن اضافه شود. بنابراین ما اگر بخواهیم در جایگاه دوم اوپک بمانیم باید ۳ میلیون بشکه به ظرفیت تولید نفت ایران اضافه کنیم و آن را به ۷ میلیون بشکه در روز برسانیم.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در عین حال تهدیدهای موجود را مورد توجه قرار داد و از تولید بیشتر نفت توسط قطر و عراق به عنوان تهدید امنیتی یاد کرد. وی هدفگیری اولیه عراق برای ۱۲ میلیون بشکه را غیرعملی دانست و تأکید کرد اما هدفگیری جدید آنها ۷ میلیون بشکه است که تا ۲۰۱۷ عملیاتی است. حسینی به تشریح وضعیت سایر کشورهای همسایه پرداخت و افزود: امارات به شدت به گاز ما نیاز دارد و همزمان در حال احداث ترمینال‌های گاز LNG است؛ در حالی که وصل شدن لوله گاز ما به امارات آنها را به ما وابسته خواهد کرد و اماراتی‌ها از جزایر سه‌گانه دیگر حرفی نخواهند زد. وی ادامه داد: عمان چون گاز ندارد بابت کمبود خوراک واحد ال ان جی به شل جریمه می‌دهد. کویت هم گاز ما را می‌خواهد. ترکیه هم پتانسیل اقتصادی بالایی دارد و مسیر عبور گاز ما به اروپاست و در حال ایجاد رقابت قیمتی بین ما و روسیه است.

بیع متقابل برد-برد نبود

حسینی در بخش دیگر سخنان خود جهت حرکت سرمایه‌ها را از سمت خاورمیانه به آمریکا دانست چراکه شیل اویل منابع را به سمت خود جذب می‌کند. وی با اشاره به این نکته که توسعه سریع ظرفیت‌های تولید تنها راه‌حل ماست و چگونگی افزایش ظرفیت و نرخ بازیافت و چگونگی کاهش ریسک و هزینه‌ها چالش‌های اصلی ما محسوب می‌شود ادامه داد: شاید تحریم ادامه یابد و مجبور باشیم از منابع داخلی مثل اوراق قرضه و صندوق‌های انرژی استفاده کنیم اما در شرایط عادی باید قاعده بازی را دریابیم.
حسینی با اشاره به اینکه کشوری در دنیا نیست که هزینه‌های اکتشاف و توسعه میادین نفتی خود را خودش تأمین کند، بر این موضوع تأکید کرد که شرکت‌های نفتی در ریسک زندگی می‌کنند و در ریسک پول می‌سازند و این کاری است که ما نمی‌توانیم انجام دهیم. لذا ما باید متناسب با ریسک شرکت نفتی به او پاداش دهیم و این یکی از قواعد بازی است.  رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در ادامه اظهار داشت: قراردادهای امتیازی ما درگذشته به‌رغم همه موارد خوبی که در آن نوشته شده بود تنها ۱۶ درصد از درآمد‌ها را به ما می‌داد و ۸۴ درصد در اختیار شرکت‌ها بود.

حسینی در ادامه با بیان اینکه قراردادهای متقابل بعد از انقلاب مطرح شد گفت: این نوع قرارداد فقط برای توسعه میادین تازه کشف شده طراحی شده بود که در نسل اول آنها زمان و هزینه ثابت بود. در نسل دوم اکتشاف اضافه شد و در نسل سوم نیز تفاوت‌هایی در قیمت‌گذاری و تعیین هزینه داشت. رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران تصریح کرد: بیع متقابل در نفت ۱۵ دلاری درست شد و کارنامه درخشانی دارد اما آن قرارداد در شرایط فعلی کاربرد ندارد.  وی ادامه داد: سهم بیع متقابل در تولید گاز کشور ۸ میلیارد فوت مکعب در روز است که ارزش سالانه آن به ۲۳ میلیارد دلار می‌رسد و همراه با میعانات گازی ارزش آن به ۴۳ میلیارد دلار بالغ می‌شود. وی تاکید کرد: در مجموع ارزش محصولات گازی بیع متقابل ۶۰ میلیارد دلار در سال است در حالی که همه هزینه‌های ما ۴۰ میلیارد دلار بوده است.  حسینی گفت: در نفت نیز بر اساس بیع متقابل ایجاد ظرفیت ۷۰۰ هزار بشکه در روز اجرا شد و ۵۵۰ هزار بشکه نیز در حال اجرا است. وی تاکید کرد: در مجموع سهم بیع متقابل از درآمد‌های نفتی ۱۰۰ میلیارد دلار در نفت و گاز بود. با این حال امروز در شرایط فعلی جهان این نوع قرارداد دیگر کاربرد ندارد.

حسینی در ادامه در تشریح الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران گفت: در عراق «فی» یک عدد ثابت است مثلا ۵ دلار در هر بشکه اما در الگوی جدید قرارداد نفتی ایران یا IPC فی کاملا انعطاف‌پذیر است و ما به جای ۷ نوع قرارداد یک نوع قرارداد اما با فی‌های مختلف درست کردیم و در عین حال فی به تحولات بازار نیز بستگی مستقیم دارد.

محورهای ۱۰ گانه قراردادهای جدید نفتی ایران

هم‌اندیشی بازنگری قراردادهای نفتی روز گذشته در شرایطی به کار خود پایان داد که محورهای این قراردادهای نفتی برای اولین بار رونمایی شد. بر‌اساس مفاد ۱۰ گانه این قراردادها که دیروز دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران به تشریح آن پرداخت موضوعاتی از جمله:

  • مجاز نبودن  انتقال مالکیت مخزن،
  • عقد قرارداد بر اساس ریسک سرمایه‌گذاری در مخازن،
  • مشارکت با شرکت‌های ایرانی،
  • توسعه پلکانی میادین و تاکید بر تولید صیانتی،
  • تعریف مناطق اکتشافی بر مبنای بدون ریسک تا پرریسک و تعریف ضریب ریسک برای مناطق مختلف،
  • تعیین سود بر اساس نرخ بازگشت سرمایه و
  • دوره ۷ تا ۹ ساله قرارداد اکتشاف و ۱۵ تا ۲۰ ساله تا اتمام قرارداد

مورد تاکید قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، آیه کاتبی در این هم اندیشی با تشریح جزئیات قراردادهای جدید نفتی ایران گفت: سود سرمایه‌گذاری به صورت فی و تعیین درصدی در برابر تغییرات بازار نفت در نظر گرفته می‌شود و برای میادین متفاوت سود متفاوتی خواهیم پرداخت.

دبیر کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران با بیان اینکه IPC یا قراردادهای جدید نفتی ایران ۱۰ محور دارد اضافه کرد: بر اساس قانون اساسی اجازه انتقال مالکیت مخزن وجود ندارد و در IPC نیز مالکیت مخزن در اختیار شرکت ملی نفت باقی می‌ماند.  دبیر کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران افزود: در این الگوی جدید شرایط برد – برد برای طرفین قرارداد همسوسازی منافع طرفین، ثبات و پایداری روابط قراردادی طرفین و بهره‌برداری بهینه و کارآمد و بهبود روند انتقال تکنولوژی بین‌المللی و فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه برای ۷ موقعیت متفاوت IPC قابل اجراست، گفت: اکتشاف، اکتشاف و توسعه همزمان، افزایش ضریب بازیافت میادین مشترک، مناطق مشترک و پر ریسک، قرارداد مستقل توسعه و تولید از جمله این موقعیت‌های متفاوت هستند که IPC برای آنها طراحی شده است.

کاتبی تاکید کرد: ویژگی مهم این نوع قرارداد پیوستگی عملیات اکتشاف، توسعه و تولید است، چنان که شرکت خارجی می‌تواند با کشف یک میدان تجاری با شرکت‌ ایرانی جوینت ونچر تشکیل داده و میدان را توسعه دهد. وی افزود: هدف این جوینت ونچر انتقال تکنولوژی و رویه‌های مدیریتی، شفافیت بیشتر در هزینه‌های تولید و توسعه، بهره‌برداری بهینه از مخازن و در نهایت بین‌المللی کردن ظرفیت‌های نفت ایران است.

دبیر کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران ادامه داد: عملیات توسعه در این مدل به صورت پلکانی و بر اساس رفتار مخزن انجام خواهد شد و طرح توسعه قابل بازنگری است. وی اضافه کرد: هدف از ایجاد این انعطاف‌پذیری آن بود که با شناخت بیشتر از میدان، رفتار بهینه با میدان و تولید صیانتی از آن محقق شود. وی با بیان اینکه هزینه‌ها به هزینه‌های مستقیم سرمایه‌گذاری، هزینه‌های غیر مستقیم سرمایه‌گذاری و هزینه‌های بانکی تقسیم می‌شود، گفت: لایبور به اضافه یک را به عنوان هزینه بانکی تعریف کردیم. کاتبی اظهار کرد: در بیع متقابل کل هزینه و سود در کل دوره بهره‌برداری بازپرداخت می‌شود و سود پیمانکار کم می‌شود که به همین دلیل ما فکر کردیم اصل هزینه بین ۵ تا ۷ سال بازپرداخت شود و باقی مانده سود از بقیه زمان تولید تامین شود. وی افزود: اصل و سود پیمانکار از محل ۵۰ درصد از عواید میدان پرداخت خواهد شد و مبلغی نیز به ازای تولید هر بشکه نفت به عنوان حق‌الزحمه و سود پرداخت می‌شود. وی با بیان اینکه ۴ منطقه اکتشافی از بدون ریسک تا پر ریسک و مشترک و آب‌های عمیق تعریف کرده‌ایم، گفت: ضریب ریسک برای هر یک از این ۴ بسته متفاوت است و به وسیله اعمال ضریب ریسک در میزان حق‌الزحمه و سود پیمانکار انگیزه برای سرمایه‌گذاری در میادین مشترک و مناطق پرریسک و افزایش ضریب بازیافت ایجاد می‌شود.

دبیر کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران با تاکید بر اینکه هزینه‌های پیمانکار در IPC به روش آرفاکتور (R-Factor) کنترل می‌شود، گفت: در بیع متقابل به وسیله گذاشتن سقف یا نرخ بازگشت سرمایه قرارداد را کنترل می‌کردیم اما در IPC کل درآمدهای سالانه به کل هزینه‌های سالانه تقسیم می‌شود تا اگر از بازده تعیین شده بالاتر رفت از بخشی از سود آنها بکاهیم و سود غیرمنطقی نبرند. وی با اشاره به پیش‌بینی IPC برای دوره قرارداد گفت: در مرحله اکتشاف وابسته به میزان اطلاعات شرکت ملی نفت بین ۷ تا ۹ سال زمان در نظر گرفته‌ایم که در صورت موفقیت وارد مرحله توسعه و تولید خواهند شد؛ از زمان لازم‌الاجرا شدن عملیات توسعه تا پایان قرارداد نیز زمان ۱۵ تا ۲۰ ساله در نظر گرفته‌ایم. کاتبی با بیان اینکه برای ۱۲ شرایط متفاوت نوع قرارداد انعطاف‌پذیر است، گفت: تکمیل تدریجی اطلاعات مخزنی، ریسک برنامه‌ریزی و تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و سپس ریسک بر اساس رفتار مخزن بازنگری می‌شود.  وی اضافه کرد: در عین حال بودجه بر اساس برنامه واقعی بازنگری می‌شود و بازپرداخت کل هزینه‌های سرمایه‌ای در صورت رسیدن به تولید در زمان کوتاه‌تر و ایجاد تعادل بین ریسک و پاداش پیمانکار مورد تاکید قرار دارد.  دبیر کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران اظهار کرد: سود سرمایه‌گذاری به صورت فی و تعیین درصدی در برابر تغییرات بازار نفت در نظر گرفته می‌شود و برای میادین متفاوت سود متفاوتی خواهیم پرداخت.

وی تصریح کرد: برای ایجاد انگیزه پیمانکار و جلوگیری از افزایش هزینه او پیشنهاد شد که اگر از بودجه سالانه کمتر هزینه کند بخشی از آن به عنوان پاداش به پیمانکار پرداخت شود. کاتبی با تاکید بر اینکه تصمیم‌گیری و راهبری روز به روز به سرعت تصمیم‌گیری اضافه خواهد کرد، گفت: شرکت ملی نفت می‌تواند اگر پیمانکاری در میدانی عملیات اکتشاف انجام داد و نتوانست میدان تجاری کشف کند یک بلوک دیگر را با همان شرایط به آن پیمانکار واگذار کند.

درباره مدیر سایت

مدیر سایت. با من از طریق epczoom در gmail.com در تماس باشید و به شبکه لینکداین این سایت به آدرس ir.linkedin.com/pub/epc-zoom/8a/b01/6b1 بپیوندید.

این مطلب را هم ببینید

حمید بهبهانی - کارت ویزیت

کارت ویزیت استاد رئیس جمهوری سابق، میلیونها دلار به کشور زیان وارد کرد!

وقتی اعلام شد دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به دلیل نبود ادله کافی، تحریم علیه شرکت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *