معاون اول رئیس جمهور: برنامه‌های مقدماتی پروژه پالایشگاه کرمانشاه در حال نهایی شدن

معاون اول رئیس جمهوری گفت: امیدوارم برنامه‌های مقدماتی پروژه پالایشگاه کرمانشاه هرچه زودتر انجام شود تا درصورت نهایی شدن این مقدمات بتوان برای این پروژه در سفر رئیس جمهوری به استان کرمانشاه تصمیم گیری کرد.

به گزارش شانا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در بخش پایانی سفر یک روزه خود به استان کرمانشاه در جلسه شورای اداری این استان شرکت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی با بیان این‌که با اصلاح رویه چند نرخه بودن قیمت ارز، فریاد عده‌ای بلند شد گفت: کسانی که از نوسانات و چند نرخه بودن قیمت ارز منتفع بودند، وقتی دولت یازدهم در جهت اصلاح این رویه گام برداشت فریادشان به بهانه‌های مختلف بلند شد.

جهانگیری تصریح کرد: عده‌ای در گذشته تحت عنوان واردات کالاهای اساسی، ارز با نرخ مرجع دریافت کردند، اما نه‌تنها واردتی صورت نگرفت بلکه ارز را در بازار آزاد فروختند.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: عده دیگری به جای واردات کالا، ارز را از کشور خارج کردند و گروهی نیز با ادعای تلاش برای کاهش قیمت ارز، ظرف مدت یک سال و نیم ٢٢ میلیارد دلار از پول این مملکت را در صرافیهای دبی و ترکیه فروختند، اما قیمت ارز روز به روز در کشور بالاتر رفت.

دولت تدبیر و امید بدون شعار به دنبال مقابله با فساد است

جهانگیری تصریح کرد: یکی از برنامه‌هایی که دولت تدبیر و امید به طور جدی آن را دنبال می‌کند مبارزه با فساد است و در این مسیر مصمم هستیم بدون شعار با مفاسد اقتصادی به عنوان آفتی که به جان انقلاب و کشور افتاده مقابله کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری در ادامه با ابراز خرسندی از حضور در استان کرمانشاه همزمان با سالگرد آغاز به کار دولت تدبیر و امید و بازدید از برخی طرحهای نیمه تمام استان، به پروژه بزرگ پالایشگاه آناهیتا که از مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب است اشاره و بر اهتمام دولت برای اجرای همه مصوبات سفر ایشان تاکید کرد.

دولت یازدهم هیچ وعده خلافی به مردم نخواهد داد

وی با تاکید بر این که در دولت تدبیر و امید اصرار داریم هیچ وعده خلافی به مردم داده نشود افزود: این موضوع حتی در سفرهای استانی رئیس جمهوری نیز مدنظر قرار دارد و مصمم هستیم در این سفرها حتماً وعده‌هایی داده شود که مطالعات کارشناسی آن انجام و اعتبارات آن مشخص شده باشد تا بتوانیم در مدت معین آنها را عملیاتی کنیم.

جهانگیری با اشاره به پروژه پتروشیمی در استان کرمانشاه، لازمه اجرای این پروژه را اتمام کارهای مطالعاتی آن دانست و افزود: امیدوارم برنامه‌های مقدماتی این پروژه هرچه زودتر انجام شود تا درصورت نهایی شدن این مقدمات بتوان برای این پروژه در سفر رئیس جمهوری به استان کرمانشاه تصمیم گیری کرد.

در این جلسه استاندار کرمانشاه نیز گزارشی از وضعیت استان ارائه کرد و با اشاره به پتانسیلها و ظرفیتهای منحصر به فرد استان در بخشهای مختلف، مشکلات پیش رو و پیشنهادات خود را برای رفع موانع توسعه کرمانشاه در حوزه‌های مختلف عمران شهری و روستایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح کرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، شماری از مدیران استان و همچنین نماینده بخش خصوصی نیز در این نشست به ارایه گزارشی از ظرفیتها و مزیتهای استان کرمانشاه پرداختند و درخواستها و پیشنهادات خود را برای رفع تنگناها، کاستیها و برون رفت از مشکلات پیش روی استان کرمانشاه مطرح کردند.

چیت‌چیان وزیر نیرو نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه دولت بر موضوع آب نگاه ویژه‌ای دارد،‌ آب را از زیرساختهای مهم توسعه هر کشور دانست و گفت: استان کرمانشاه یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور است و طبیعتاً حساسیتهای بیشتری نسبت به تامین آب در این منطقه وجود دارد.

وی با اشاره به پیشنهاد دولت و قدردانی از عنایتهای مقام معظم رهبری برای تخصیص اعتبارات خاص در طرحهای مربوط به آب و خاک کشور ابراز امیدواری کرد به زودی شاهد تحولات اساسی در استان کرمانشاه باشیم.

وزیر نیرو با بیان این که ١٢٠ هزار هکتار به شبکه آبیاری استان کرمانشاه اضافه خواهد شد گفت: این میزان ۶ برابر میزان فعلی است، ضمن آن که براساس برنامه‌های دولت و وزارت جهادکشاورزی قرار نیست از منابع آب همانند گذشته استفاده شود، بلکه بنا بر برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است احداث سدها و توسعه شبکه‌ها در چارچوب یک برنامه توسعه منطقه‌ای انجام شود.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای نوع کشتها و بهره‌وری در استفاده از منابع آب یک توسعه همه جانبه را برای استان کرمانشاه نوید می‌دهد و امیدواریم با پیگیریهای استاندار و مدیران استان بتوانیم در مدت کوتاهی شاهد تحولات جدی در این استان باشیم.

چیت‌چیان همچنین با اشاره به طرحهای جدید برای تولید برق که در دست اقدام وزارت نیرو است گفت: نیروگاه‌های حرارتی و آبی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد و با ایجاد زیرساختهای اساسی یعنی آب و برق در استان کرمانشاه امیدواریم روند توسعه زیربنایی این استان تسهیل و تسریع شود.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی هم که در این نشست حضور داشت با اشاره به درخواست دولت و عنایت‌ و مساعدت مقام معظم رهبری برای اختصاص ٨ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت وام با تضمین بازپرداخت دولت، جهت سرمایه گذاری در بخش آب و کشاورزی گفت: این تصمیم‌گیری، اتفاقی بی‌سابقه است که امید است بتواند موجب تحول و توسعه کشور گردد.

صفدرحسینی با اشاره به جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی در دو ماه گذشته گفت: در جلسه هیئت امنا تصویب شد که به برخی استانها همچون کرمانشاه تسهیلات با شرایط ویژه اعطا شود.

وی افزود: سود صندوق توسعه ملی برای طرحهای بخش کشاورزی ١١ درصد است و طول دوره اجرای طرحها و زمان بازپرداخت اقساط وام آن در سایر استانها ٨ ساله است که بنابر تصمیمات اتخاذ شده قرار شد در استان کرمانشاه و برخی استانهای دیگر به ١٠ سال افزایش پیدا کند.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: آورده سرمایه‌گذاران در طرحهایی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت می‌کنند در سایر استانها ٣٠ درصد است اما بنابر تصمیمات اتخاذ شده در استان کرمانشاه و برخی استانهای دیگر به ١۵ درصد کاهش یافته که امیدواریم با این سیاست گذاریها زمینه‌های توسعه و ترقی استانهای کشور ظهور و بروز پیدا کند.

دولت اصرار دارد هیچ یک از دستورات رهبری بر زمین نماند

جهانگیری افزود: اجرای برخی طرحهای مصوب در سفر مقام معظم رهبری به دلیل وجود محدودیتهایی در بودجه و اعتبارات، قدری با کندی مواجه شده، اما به هیچ عنوان از دستور کار دولت خارج نمی‌شود چرا که از سوی رهبر معظم انقلاب به مردم وعده داده شده و دولت بر اجرای آن مصمم است.

وی تاکید کرد: این دولت مصمم است مسئولیت همه تصمیمها را بر عهده خود گرفته و هیچ هزینه‌ای از مقام معظم رهبری نکند و البته هیچ یک از دستورات و فرمایشات ایشان بر زمین نماند و این دستورات را تکلیفی برای خود می‌داند که بر اجرای آنها اصرار دارد.

دولت یازدهم در ابتدای کار با بی نظمی نگران کننده در اداره کشور مواجه شد

جهانگیری در ادامه سخنان خود با یادآوری مشکلاتی که دولت تدبیر و امید از ابتدا با آنها مواجه بود، به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت برای حل این مسائل همچون حل مشکلات در سیاست داخلی و خارجی، برخورد با تحریمهای ظالمانه دشمنان، رکود تورمی، بیکاری نگران کننده، بدهی دولت به پیمانکاران و بودجه نامتعادل اشاره کرد و افزود: زمانی که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد بی نظمی در اداره کشور بسیار نگران کننده بود.

وی افزود: اداره کشور باید از نظم و چارچوب و عقلانیت برخوردار باشد تا تصمیماتی که اتخاذ می‌شود از پشتوانه عقلانی و علمی برخوردار باشد و دولت تدبیر و امید نیز از ابتدا مصمم بود با استفاده از توان تمام نیروهای همراه نظام، بر مبنای عقلانیت و منطق حرکت کند و اداره کشور را بر اساس تدبیر و با پشتوانه علمی دنبال نماید.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که از نظر مردم موضوع تورم در صدر مشکلات کشور قرار داشت گفت: بر همین اساس دولت تدبیر و امید در ۶ ماهه نخست فعالیت خود، بر موضوع تورم تمرکز کرد و به دستآوردی بی سابقه و کم نظیر دست یافت و تورم نقطه به نقطه از ۴٣ درصد به ١۵ درصد کاهش یافت.

جهانگیری افزود: هدف‌گذاری دولت تدبیر و امید این بود که تا پایان سال ٩٣ تورم کشور به کمتر از ٢۵ درصد برسد، اما با عملکرد مثبت و سیاست‌گذاری مناسب دولت و عدم دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی، تورم در تیرماه سال جاری به ٢۴,٧ رسید و دولت تلاش می‌کند برای پایان سال تورمی کمتر را هدف‌گذاری کند.

وی از موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان مسئله‌ای پر چالش و پر دغدغه یاد کرد و گفت: زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد حدود ۴٢ هزار میلیارد تومان سالانه به عنوان یارانه نقدی در میان مردم توزیع می‌شد و این در حالی بود که بیش از ١١ هزار میلیارد تومان آن در بودجه دیده شده بود و لازم بود هر ماه برای جبران این کسری چاره‌ای بیاندیشیم.

معاون اول رئیس جمهوری در ادامه مسئله رکود را یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت عنوان کرد و گفت: بخشی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به دلیل رکود تعطیل شده‌اند و بخش دیگری نیز با ظرفیت پایین فعالیت می‎کنند، لذا دولت تصمیم گرفت قبل از هر اقدامی برای خروج از این شرایط به بررسی دقیق و عالمانه شرایط کشور بپردازد تا مشخص شود چه عواملی باعث این رکود شده و نقش و سهم تحریمها و سوء مدیریتها هرکدام چقدر بوده است.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: وقتی عوامل اصلی ایجاد رکود مشخص شد طرح جامعی از سوی دولت تدوین شد و بخشی از آن که نیاز به قانون و تایید مجلس دارد به زودی به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد و بخش دیگر نیز که نیازمند تعیین دستورالعمل ازسوی دولت است نیز در حال بررسی و نهایی شدن است.

مهیا شدن فضای کسب و کار یکی از راههای خروج از رکود است

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: راه خروج از رکود این است که فضای کسب و کار برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم شود و لازم است منابع مورد نیاز را فراهم کنیم و بانکهای کشور را نیز از قید و بندها و محدودیتهایی که در سالهای اخیر ایجاد شده برهانیم.

وی افزود: برای رونق بخشیدن به فضای کسب و کار باید سرمایه بانکها افزایش یافته، بدهی دولت به بانکها پرداخت شود، مطالبات معوق بانکها وصول شده و بانکها نیز باید داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد خود را بفروشند و به جای تصدی‌گری در امور اقتصادی بسترهای لازم را برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم کنند.

جهانگیری تاکید کرد: تا فضای کار و فعالیت در کشور به شکل مناسبی تغییر نکند، مشکلات جدی حل نخواهد شد و برای همین دولت مصمم است اقتصاد کشور را ساماندهی کرده و فضای سیاسی را سرشار از نشاط کند و روابط بین‌المللی را نیز بر مبنای گفتگو و تعامل دنبال نماید تا بتوانیم از مشکلات فعلی عبور کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری یکی از راههای خروج از رکود را فعال کردن طرحهای عمرانی کشور دانست و با اشاره به محدودیتهای موجود در بخش منابع مالی دولت گفت: درآمد نفتی کشور در سال ٩٠ حدود ١٠٠ میلیارد دلار بود که قسمت عمده آن در بودجه دولت هزینه می‌شد، اما در سال ٩٣ سهم دولت از این بخش حداکثر به ٢٧ میلیارد دلار می‌رسد که نشان دهنده کاهش چشمگیر منابع و به طبع آن کندشدن روند اجرایی طرحهای عمرانی است.

درباره مدیر سایت

مدیر سایت. با من از طریق epczoom در gmail.com در تماس باشید و به شبکه لینکداین این سایت به آدرس ir.linkedin.com/pub/epc-zoom/8a/b01/6b1 بپیوندید.

این مطلب را هم ببینید

مهندس بیژن عالیپور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب شد

با حکم معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران مهندس بیژن عالیپور به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *